انتظار ۷ ساله ۳ میلیون معلول برای اجرایی شدن یک قانون

معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی و مترو، هواپیما و قطار، از تسهیلات نیم بها بهره مند شوند.

• جوادحاتمی

انبوه جمعیت که به سمت اتوبوس واحد هجوم می آورند او به سختی ویلچرش را به اتوبوس نزدیک می کند اما امکان سوار شدن به این وسیله حمل و نقل عمومی برایش فراهم نیست. ترجیح می دهد از کسی هم کمک نگیرد پس عطای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را به لقایش می بخشد.
قصد برگشت به پیاده رو را دارد، مسیری برای حرکت ویلچر او نیست، جوی و جدول حاشیه خیابان و ایستگاه اتوبوس به گونه ای است که باید برای ورود به پیاده روی خیابان چندین متر در عرض معبر حرکت کند. اگر سر و کارش به خودپرداز بانک هم بیفتد باید خطر کند و با اعتماد به یک شهروند از او بخواهد که از کارت بانکی اش برای او مبلغی را از خودپرداز دریافت کند...
آیا از خود پرسیده اید چرا معلولان جامعه از بسیاری خدمات که شهروندان عادی دارند محروم اند؟ معلولان شهروندان درجه ۲ و ۳ نیستند، آن ها هم حق دارند از حداقل امکانات رفاهی، تفریحی، بهداشتی، آموزشی و... برخوردار شوند اما چرا....؟
قانونی ۷ ساله!
۷ سال از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان می گذرد و طی این مدت تنها برخی مواد آن، آن هم به صورت مقطعی و سلیقه ای عملی شده است و جامعه بزرگ معلولان کشور همچنان در رویای اجرای این قانون به سر می برند.
به دنبال احساس نیاز نهادهای مسئول و مجامع خدماتی به معلولان و ضرورت حمایت قانونی از این قشر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ در ۱۶ ماده و با هدف احقاق حقوق شهروندی معلولان و برابرسازی فرصت ها به تصویب مجلس رسید.
نمایندگان خانه ملت آن زمان به فکر این بودند که اجرای این قانون می تواند تا حدودی از مشکلات معلولان بکاهد اما نمی دانستند که بعد از ۷ سال این شهروندان باز هم سهمی از امکانات رفاهی، تفریحی، مناسب سازی شهری، حمل و نقل عمومی و... نخواهند داشت در حالی که کارشناسان معتقدند ارزش قانون در اجرای آن است و البته اجرای قانون هم منوط به تخصیص بودجه لازم خواهد بود.
ابعادی از قانون
براساس ماده یک این قانون دولت موظف است زمینه لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایت های لازم را از آن ها به عمل آورد. در ماده ۲ نیز کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شده اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
براساس ماده ۳ این قانون سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه ضمن تامین خدمات توان بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی و گسترش مراکز خاص نگهداری وسایل کمک توان بخشی آنان را تامین و به توانمندسازی آن ها کمک کند.
در ماده ۴ تصریح شده: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی و مترو، هواپیما و قطار، از تسهیلات نیم بها بهره مند شوند.
پوشش بیمه خدمات درمانی افراد تحت سرپرستی و بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی معلولان، معافیت یکی از فرزندان اولیای معلول یا حداقل ۲ نفر از انجام خدمت وظیفه عمومی و آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت خانه ها از دیگر مواد این قانون است.
در ماده ۷ این قانون نیز دولت موظف شده است به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات لازم را فراهم کند که در تبصره های آن اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی و عمومی به افراد معلول واجد شرایط، تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی، پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی، تسهیلات خود اشتغالی و... تاکید شده است.
یکی از مواد مهم این قانون نیز تامین مسکن آنان است. در ماده ۹ این قانون وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن موظف شده اند حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهند.
البته درباره منابع تامین بودجه، وظایف سازمان هایی چون صدا و سیما و مرکز آمار ایران، رفع نیازهای حقوقی و قضایی و پی گیری مسائل معلولان نیز این قانون به صراحت اعلام نظر کرده است.
ضعف در اجرا
نگاهی گذرا به مفاد این قانون نشان می دهد که نمایندگان قانون جامع الاطرافی را تهیه کرده اند که بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده و اگر تمام دستگاه های اجرایی و متولی به وظایف خود عمل کنند مطمئنا معلولان جامعه با مشکلی روبه رو نخواهند شد.
اما معلولان که از کم توقع ترین اقشار جامعه به شمار می روند از محقق نشدن بخش های عمده این قانون ابراز نارضایتی می کنند. به گفته آنان با گذشت ۷ سال از مصوب شدن این قانون که نقطه امید جامعه معلولان کشور بود هنوز به طور کامل از سوی دولت و دستگاه ها اجرا نشده است.
رعایت نکردن قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی، بی توجهی به مناسب سازی اماکن و معابر شهری و استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله مشکلاتی است که معلولان نسبت به آن گله مند هستند.
«سهیل معینی» از فعالان انجمن های حمایتی از معلولان چتر حمایتی دولت بر سر محرومان را ضعیف می داند و معتقد است باید ترمیم جدی در پرداخت مستمری به معلولان صورت گیرد و برای معلولان بیمه توان بخشی ایجاد شود. وی ضعف در اجرا و نبود نظارت نهادهای مدنی و قانونی را از عمده موانع تحقق برنامه ها، قوانین و آیین نامه های حمایتی از معلولان می داند.
«علی همت محمود نژاد» رئیس جامعه معلولان کشور در مورد اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار مهر می گوید: برای اجرایی شدن تمامی مفاد مندرج در این قانون به بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم این در حالی است که کل بودجه سازمان بهزیستی با بیش از ۵۰ مسئولیت کمتر از این مقدار است.
به گفته وی پس از گذشت ۷ سال از تصویب این قانون به گفته مسئولان سازمان بهزیستی ۳۰ درصد آن اجرایی شده است در حالی که میزان اجرا به حدی پایین بوده که نمی توان درصدی برای آن عنوان کرد.
رئیس جامعه معلولان کشور از مسئولان کشور خواست تا با بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان نسبت به اجرایی شدن آن و احقاق حقوق پایمال شده معلولان اقدام کنند.
«محمودنژاد» با اشاره به این که نرخ بیکاری معلولان ۴ برابر افراد غیرمعلول است می گوید: طی ۷ سال گذشته فقط هزار معلول براساس قانون ۳ درصد در دستگاه ها استخدام شده اند.
به گفته کارشناسان مدیران دستگاه های مربوطه باید بدانند که معلولان شهروندان درجه ۲ یا ۳ نیستند و حق دارند از حداقل امکانات مختلف رفاهی، تفریحی، بهداشتی، آموزشی و... برخوردار شوند پس باید برای برطرف شدن کمبودها و اجرایی شدن قانونی که ۷ سال از عمرش می گذرد اقدامات لازم از سوی سازمان های مربوط انجام شود.
مناسب سازی اماکن و معابر عمومی
یکی از مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مناسب سازی اماکن و معابر شهری است که البته وظیفه یک سازمان و نهاد خاص نیست. تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و بخش های نیمه دولتی و خصوصی به ویژه شهرداری ها موظف به تحقق این موضوع هستند. اگرچه تا به حال اقدام های گسترده ای در این باره انجام شده است ولی هنوز هم معلولان نسبت به عدم تحقق آن گله هستند.
«رحیم تکاملی» از کارشناسان سازمان بهزیستی می گوید: مناسب سازی به معنای اصلاح ساختار فیزیکی و حذف موانع موجود در جامعه است و باید به گونه ای اجرا شود که سالمندان، معلولان و دیگر گروه ها بتوانند به راحتی به محیط اطراف دسترسی داشته باشند.
به گفته وی بعد از تصویب قانون حمایت از معلولان از سال ۱۳۸۳ موضوع مناسب سازی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و براساس ماده ۲ این قانون تمام سازمان ها موظف به مناسب سازی هستند و شهرداری ها هم موظفند در صورت رعایت نشدن ضوابط و مناسب سازی از صدور پایان کار خودداری کنند.
یک کارشناس سازمان بهزیستی کشور نیز یکی از موضوعات مهم در قانون جامع حمایت از معلولان را «مناسب سازی معابر عمومی و محیط شهری برای معلولان» می داند و می گوید: موضوع مناسب سازی محیط های شهری آن قدر مهم است که در سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
«حیدرعلی بهرامی» می افزاید: در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که پس از تصویب مقام معظم رهبری به مراکز قانون گذاری و دستگاه های اجرایی دولت ابلاغ شده، مناسب سازی بناها، مراکز خدمات عمومی و معابر شهری برای معلولان به عنوان یکی از سیاست های کلی نظام ذکر شده است. این بند همچنین بر مناسب سازی مراکز اداری، تفریحی، ورزشی و وسایل نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و معلولان که از آنان با عنوان «ناتوانان جسمی و حرکتی» نام برده شد، تاکید دارد.
۳ میلیون معلول متوسط به بالا
در این شرایط «ولی ا... نصر» مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور به ما می گوید: طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ درصد جمعیت جوامع، معلولان هستند و در حال حاضر بیش از ۵۰ کشور جهان قانون جامع حمایت از معلولان دارند که ایران یکی از آن هاست.
این مسئول با اشاره به این که در کشور ما حدود ۳ میلیون نفر (معلول متوسط به بالا) به خدمات ویژه نیاز دارند و نیازمند نگاه ویژه هستند می افزاید: فقط در ۲۷ درصد از کشور مناسب سازی انجام شده و در حالی که رویکرد جدی برای مناسب سازی در کشور از دهه ۷۰ آغاز شده است ولی وضعیت آن چندان مطلوب نیست. مناسب سازی فقط ویژه افراد معلول نیست بلکه سالمندان، زنان باردار و... نیازمند خدمات ویژه و مناسب سازی هستند و این فراگیری توجه بیشتری را می طلبد.
پتک دیگر بر گرده معلولان
خبرها حکایت از آن دارد که در تناقض با قانون جامع حمایت از معلولان پس از سازمان فنی وحرفه ای اخیرا وزارت آموزش و پرورش هم استخدام معلولان را به حالت تعلیق درآورده است.
«فرشته سلجوقی» معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی خراسان رضوی در این باره به ما می گوید: مدتی قبل سازمان فنی و حرفه ای سهمیه خاص مددجویان بهزیستی از آموزش های رایگان را لغو کرد، لغو تخفیف شهریه مددجویان علاوه بر این که با قوانین اشتغال و قانون حمایت از معلولان تناقض دارد، از نظر مسئولیت اجتماعی سازمان ها نیز صحیح نیست چون همه نهادهای اجتماعی در مقابل معلولان و محرومان مسئولیت دارند.
او با اعلام این که وزارت آموزش و پرورش هم سلامت کامل جسمانی را در شرایط استخدامی خود قرار داده است می افزاید: این به معنی حذف معلولان توانا و بااستعداد از آزمون استخدامی آموزش و پرورش است و اشتغال معلولان در بخش فرهنگی و علمی جامعه به حالت تعلیق درآمده است.
«سلجوقی» مدعی است این گونه تصمیمات، پتک هایی بر گرده اشتغال معلولان محسوب می شود که با آموزه های دینی، قوانین داخلی و بین المللی در تناقض است.
کدام تسهیلات؟
بر اساس ماده۴ قانون جامع حمایت از معلولان، آن ها می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما و قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند شوند.
اما فقط در برخی از مراکز خصوصی به همت خیران چنین امکانی برای معلولان و جانبازان فراهم است و دستگاه های دولتی چندان تمایلی به ارائه این تخفیف ها ندارند.
«فرشته سلجوقی» معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی خراسان رضوی با ابراز نگرانی از بی توجهی به اجرای قانون حمایت از معلولان می گوید: در مورد تخفیف بهای خدمات در سال گذشته تنها در بخش بلیت هواپیما تخفیف ۵۰درصدی برای معلولان لحاظ شده است ولی در دیگر موارد از جمله ناوگان حمل و نقل شهری کار خاصی انجام نشده است. وی با بیان این که نهادهای دولتی و مدنی به وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند، می افزاید: سازمان بهزیستی ۵۵مورد وظیفه دارد که با بضاعت خود و حمایت خیران و نیکوکاران خدمات زیادی را ارائه می دهد و ما تنها سازمان دولتی متولی حمایت از معلولان هستیم.
نبود اعتبارات مانع اصلی
یکی از پرسش هایی که در حال حاضر مطرح است این که چرا با گذشت ۷سال از تصویب و ابلاغ قانون، هنوز قانون جامع حمایت از معلولان در تمام زمینه ها اجرایی نشده و گرهی از مشکلات این جامعه نیازمند باز نکرده است.
«سید علی میرخلیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به ما می گوید: نیاز است که مجموع قوا و دستگاه ها، دولت، مجلس و دست اندرکاران امور اجرایی به معلولان توجه کرده و حمایت های بیشتری از آن ها صورت گیرد. معتقدم آن طور که باید و شاید نسبت به این قشر توجه نشده است و معلولان جامعه ما همچنان از ۲مشکل عمده معلولیت و فقر رنج می برند. اگر چه رفع مشکل معلولیت از عهده ما خارج است و با درمان راه حل ندارد ولی آن چه قابل علاج است مشکلات اقتصادی آنان است که باید فقر و درماندگی آن ها را جبران کنیم و این مهم نیاز به عزم جدی مسئولان دارد.
نماینده مردم «میناب» در مجلس می افزاید: الان که بحث عدالت مطرح است کسی جز معلولان در خط مقدم قرار ندارند لذا باید به آن ها توجه کرده و نگاهی فراتر از گذشته به جامعه معلولان بیندازیم.وی با اشاره به مشکلات متنوع معلولان در شهرها و روستاهای مختلف می گوید: هنوز خیلی از خانواده های معلول و مددجوی بهزیستی در هزینه های درمانی و زندگی روزمره دچار مشکلات مالی هستند و بضاعت کم سازمان بهزیستی نمی تواند آن ها را پوشش دهد.
«میرخلیلی» با یادآوری این نکته که در سال های اخیر مجلس و دولت همت کرده و بودجه سازمان بهزیستی را تقویت کرده اند و ریاست جمهوری هم جدیت فوق العاده ای داشته اند و سازمان بهزیستی تکانی خورده است افزود: ولی اصلا کافی نیست و از سوی دولت، دستگاه های اجرایی و افراد خیر و سخاوتمند باید این قشر مورد توجه بیشتر قرار گیرند.
این عضو خانه ملت مدعی است مجلس به دنبال اجرای قانون جامع حمایت از معلولان است و در سال جاری هم در بودجه سازمان بهزیستی افزایش خوبی لحاظ شده ولی به اعتقاد ما این بودجه هم کفاف نمی دهد، با این وضعیت معلولان و افرادی که در نوبت دریافت خدمات هستند اگر بودجه ۱۰۰درصد یا ۲۰۰درصد هم اضافه شود باز هم به جایی نمی رسد. ما در کشور نیاز به ریشه کنی فقر و محرومیت معلولان داریم و همه باید قانون حمایت از معلولان به ویژه تامین اقتصادی، مسکن، وسیله نقلیه و اشتغال این جامعه را در دستور کار نظام قرار دهند.
مجلس پی گیری می کند
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان هم با بیان این که هیچ دستگاهی اراده و عزم این را ندارد که حق و حقوق معلولان را نقض کند، از معلولان خواست موارد نقض قانون را به مجلس یا سازمان بهزیستی اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، «فاطمه آلیا» تصریح کرد: معلولان اقشار گسترده ای از جامعه هستند؛ همه به نوعی در معرض معلولیت قرار دارند و این اتفاقی است که ممکن است هر لحظه حادث شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر ادامه داد: هیچ دستگاهی نمی تواند حقوق معلولان را نقض کند، متولی توجه به امور معلولان سازمان بهزیستی کشور است و بهتر است که اگر قانونی نیز نقض می شود، این سازمان پی گیری کند.
اعتبار ویژه برای اجرایی شدن قانون
سرپرست سازمان بهزیستی کشور، گفت: اعتبار ویژه ای برای اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است. «احمد اسفندیاری» ضمن اعلام این خبر افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتبار ویژه ای را در بودجه سال۹۰ برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به این که این بودجه موجب بهبود وضعیت معلولان خواهد شد، تصریح کرد: همه دستگاه ها موظف اند گزارش عملکرد خود را از روند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به این سازمان ارائه دهند تا پس از بررسی نتایج اقدامات آن ها به دولت ارسال شود.اسفندیاری راه اندازی ستاد اشتغال و مسکن در بهزیستی را ۲عامل اساسی برای بهبود شرایط زندگی معلولان و مددجویان ذکر کرد و اظهار کرد: با توجه به این که عمده ترین مشکل جامعه هدف ما تامین مسکن و اشتغال است، رویکرد ما در سازمان بهزیستی، رفع این نیازمندی های اساسی است.
و اماهر سال برابر آماری که معاون وزیر راه ارائه کرده است ۲۷۰هزار نفر از هموطنان ما در تصادفات و سوانح جاده ای مجروح و معلول می شوند و بر متقاضیان خدمات بهزیستی افزوده می شود اما چراغ حمایت ها در برابر حجم نیاز و تقاضا کم سو است، اساسی ترین راه توانمندسازی معلولان هم اشتغال است ولی کسی زیر بار اشتغال این قشر نمی رود.به هر حال معلولان سرمایه های اجتماعی خوبی هستند که چشم به دست کسی ندارند ولی جامعه و دولت در برابر آن ها تعهداتی دارند که باید عمل کنند.
چکیده گزارش
تصویب قانون ۱۶ ماده ای «حمایت از حقوق معلولان» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ بارقه امیدی برای معلولان کشور بود و قشر آسیب پذیر معلول که حدود ۳ میلیون نفر هستند چشم به تحقق برنامه های حمایتی دوختند. اشتغال، مسکن، حمایت های جانبی، تخفیف در اماکن تفریحی و برخی خدمات عمومی و مهم تر از همه مناسب سازی معابر و شهرها برای تردد راحت این افراد برنامه هایی است که طی این ۷ سال گاه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد کار شده و تمام گیرها به نبود بودجه، نظارت ضعیف و شانه خالی کردن نهادهای قانونی از زیر بار یک قانون جامع برمی گردد.معلولان برای بازتوانی نیاز به حمایت و از جمله اشتغال دارند، معلولیت آن ها زیر بار مشکلات اقتصادی امروز جامعه و فقر و نداری مضاعف شده و رنج زنده ماندن عذابشان می دهد.آن ها هم به احقاق حقوق شهروندی و برابرسازی فرصت ها چشم دوخته اند و همه باید تلاش کنند که قانون فقط روی کاغذ باقی نماند.

منبع : روزنامهء هموطن سلام