شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران

نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی و سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و جمعی از معاونین وزرا روز گذشته در وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست دو محور اصلی مورد بحث و تصویب قرار گرفت. اولین محور، تدوین سند ملی حمایت از معلولان و مجروحان نیازمند توانبخشی بود که با هدف ادغام توانبخشی در زنجیره درمان و بازگشت بیماران به زندگی و کار به تصویب رسید. دومین، کاهش آسیب‌های جانی و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک و تصادفات جاده‌ای بود و در این زمینه مصوباتی اتخاذ شد. بر اساس مصوبات جدید، وزارت راه موظف به اصلاح جاده‌ها، سازمان استاندارد ملزم به مقاوم‌سازی خودروها و بررسی ترمزها و همچنین اورژانس و بیمارستان‌ها مکلف به بهبود خدمات‌رسانی به مجروحان شدند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به آمار بالای حوادث ترافیکی در کشور اشاره کرد و گفت: «سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از جوانان کشور را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهیم. اگر این آمار را کنار کاهش نرخ فرزندآوری به‌ویژه در برخی استان‌ها، قرار بدهیم، معضل بحران جمعیت بیش از پیش خودش را نشان می‎دهد. با این اوصاف، وضعیت TFR (نرخ فرزندآوری) برخی استان‌ها به حدود ۰.۹ رسیده و با نرخ جایگزینی فاصله دارد.»
وزیر بهداشت با بیان اینکه براساس قانون برنامه، یک مرکز درمان ناباروری کلاسیک باید در هر استان وجود داشته‌ باشد، گفت: «در حال حاضر این تعداد بسیار بیشتر است. آمارها نشان می‎دهد، تولد و محصول درمان ناباروری این مراکز کمتر از ۸ هزار نفر است. این آمار نشان می‌دهد، هر چقدر هم در درمان ناباروری کار انجام بدهیم باز هم یک چالش جدی در حوزه جمعیت داریم. به همین دلیل باید به موضوع کاهش مرگ و میر در حوادث ترافیکی توجه ویژه داشته باشیم. اگر همزمان با جوانی جمعیت، برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبه‌رو خواهیم بود.»
او با بیان اینکه بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت، ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌‌زیستی دارند، توضیح داد: «تمام دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. تحقق اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مسئول است.»
مهم‌ترین خبر دیروز سند ملی توانبخشی این بود که وزیر بهداشت از تصویب آن خبر داد و گفت: «هدف از تصویب این سند، تقویت اقدامات پیشگیرانه، ارتقای خدمات توانبخشی و حمایت مؤثر از افراد نیازمند این خدمات است. شرایط توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، چه معلولیت‌های مادرزادی و چه ناشی از حوادث، مطلوب و ایده‌آل نیست و لازم است با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف این وضعیت بهبود یابد. در حوزه توانبخشی باید از مرحله پیشگیری آغاز کنیم، در مراحل درمانی حداکثر اقدامات ممکن را مطابق استاندارد‌های جهانی انجام بدهیم و پس از آن نیز روند پیگیری و حمایت از افراد نیازمند خدمات توانبخشی را ادامه بدهیم. هدف نهایی این است که خدمات توانبخشی از مرحله پیشگیری تا درمان و پیگیری پس از درمان به صورت کامل و هماهنگ ارائه شود و افراد دارای معلولیت از خدمات مناسب و درخور برخوردار شوند.»

برنامه مشترک دستگاه‌ها برای توانبخشی و ارتقای سلامت
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به حوزه معلولیت از نگاه حمایتی و ترحم‌آمیز به رویکرد توانمندسازی، گفت: «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر افراد دارای معلولیت در جامعه را فراهم کند. در حوزه معلولیت همچنان نگاه غالب، حمایت و کمک مستقیم است، در حالی که باید شرایطی فراهم شود تا افراد دارای معلولیت بتوانند نقش فعال‌تری در جامعه ایفا کنند و از فرصت‌های برابر برای مشارکت اجتماعی برخوردار شوند.»
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تدوین برنامه‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه توانبخشی و ارتقای سلامت هم گفت: «این طرح‌ها با هدف تغییر رویکرد از درمان به پیشگیری و افزایش همکاری بین‌بخشی در حال نهایی شدن است و بخشی از آن نیز با محوریت آموزش و پرورش برای پیشگیری از بیماری‌ها در سنین پایه اجرا خواهد شد. امروز موضوعاتی از جمله تصادفات جاده‌ای، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث و بررسی وضعیت توانبخشی و معلولان در دستور کار قرار گرفته است. در این حوزه کار ویژه‌ای طی حدود ۹ ماه گذشته انجام شده و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، هدفگذاری اصلی حرکت از درمان صرف به سمت پیشگیری است. تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مختلف، برنامه‌ای مشترک برای ارتقای سلامت و کاهش آسیب‌ها تدوین شود.»

توسعه پوشش بیمه‎ای خدمات توانبخشی
سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با ارزیابی مثبت سند ملی توانبخشی گفت: «از میان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور، ۱۲۲ هزار نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و لازم است در چارچوب این سند منابع و اعتبارات لازم برای تأمین بیمه این افراد پیش‌بینی شود. یکی از مزیت‎های این سند، رویکرد ادغام خدمات توانبخشی در سطوح مختلف نظام سلامت و ایجاد یک مسیر منسجم برای ارائه خدمات است. در این چارچوب خدمات توانبخشی در سه سطح تعریف شده است؛ سطح اول شامل شناسایی، غربالگری و مداخله اولیه، سطح دوم شامل خدمات تخصصی و سرپایی و سطح سوم شامل خدمات تخصصی بستری و مراقبت‌های پیشرفته است. بر این اساس نظام ارجاع مؤثر و تداوم مراقبت‌ها با مشارکت دستگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و جمعیت هلال احمر پیش‌بینی شده و سند ماهیتی بین‌بخشی دارد.» او با بیان اینکه سازمان بهزیستی نقش مهمی در شناسایی نیازها، هدایت افراد به خدمات مناسب، ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی و استمرار ارائه خدمات برعهده دارد، توضیح داد: «یکی از محورهای کلیدی سند، کاهش پرداخت از جیب خانواده‌ها و توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی است. با این اوصاف، توسعه بیمه‌های مرتبط با خدمات توانبخشی، افزایش سهم بیمه پایه در پوشش این خدمات، پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی در منزل و همچنین وسایل کمکی و فناوری‌های توانبخشی مورد تأکید قرار گرفته است.»
رئیس سازمان بهزیستی کل کشور با اشاره به اینکه سومین محور مهم این سند توجه به خدمات مراقبتی و مراقبت‌های طولانی‌مدت است، گفت: «در سند ملی توانبخشی، مفهوم مراقبت فراتر از خدمات درمانی در نظر گرفته شده و شامل مراقبت پیوسته، خدمات توانبخشی مراقبتی و خدمات شبانه‌روزی است. در تعریف بستری توانبخشی نیز ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، توانبخشی و تخصصی برای بیمارانی که مرحله حاد بیماری را پشت سر گذاشته‌اند اما همچنان به مراقبت‌های تخصصی و طولانی‌مدت نیاز دارند مورد توجه قرار گرفته است.»